به نقل از «آفتاب»

سایه استصواب بر انتخاب

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۹۰۷۲

آفتاب‌‌نیوز :

طی روز‌های اخیر، اخبار تازه‌ای درخصوص قانون جدید انتخابات منتشر می‌شود. آخرین خبر درباره این قانون، مرتبط با حذف بند انتخابات تناسبی است که قرار بود به صورت پایلوت در تهران برگزار شود. از منظر برخی تحلیلگران از جمله علی باقری این بند، یکی از معدود نکات مثبت در قانون جدید انتخابات بود که با تصمیم شورای نگهبان و تصمیم نمایندگان حذف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در شرایطی که وزارت کشور دولت سیزدهم و نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم تلاش می‌کنند کمتر درباره ابعاد سیاسی قانون جدید انتخابات صحبت کنند و بیشتر به دنبال آنند که بخش‌های فنی و اجرایی این قانون را در معرض ارزیابی‌های عمومی جامعه و رسانه‌ها قرار دهند.

«اعتماد» تلاش می‌کند از دل گفتگو با فعالان سیاسی، تحلیلگران و اساتید دانشگاه پشت پرده این قانون را مورد ارزیابی قرار دهد. موضوعاتی، چون بسط ید شورای نگهبان به دوران پساانتخاباتی، اختیارات ویژه به دفاتر استانی شورای نگهبان با حضور در شورای تامین، کم‌رنگ شدن نقش هیات‌های اجرایی به نفع هیات نظارت و... بخشی از گزاره‌های جدید در قانون جدید انتخابات است که به اعتقاد علی باقری رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی و عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نظارت استصوابی را به توان N می‌رساند.

باقری در این گفتگو با بررسی ماهوی قانون جدید تلاش می‌کند نگاهی منصفانه به قانونی بیندازد که قرار است سرنوشت تقنینی کشور طی ۴ سال آینده را تعیین کند.

دیروز اخبار تازه‌ای درخصوص قانون جدید انتخابات منتشر شد که مهم‌ترین آن، حذف موضوع انتخابات تناسبی در تهران بود. از منظر تحلیلی این قانون چه تاثیری در انتخابات کشور می‌گذارد؟

من متن کامل قانون را مطالعه و بررسی کرده‌ام. بخش عمده این قانون مبتنی بر یکسری اصلاحات ساختاری و اداری است که بررسی منصفانه آن در ۲ بخش ممکن است. یک بخش تغییرات ساختاری و اداری است و الزاما دارای جهت‌گیری سیاسی نیست.

یعنی قانونگذار تلاش کرده به‌زعم خود برخی تنگنا‌های اجرایی انتخابات را در موضوعاتی، چون زمان‌ها، گردش کارها، فعالیت‌ها و... اصلاح کند. در مورد این بخش حرف زیادی برای گفتن وجود ندارد، چراکه این تغییرات خنثی هستند. مهم‌ترین گزاره مثبت در این قانون بحث تناسبی شدن انتخابات در تهران به عنوان پایلوت بود که آن‌هم حذف شد.

به‌رغم همه مشکلاتی که این بند داشت، از آنجایی که منجر به رسمیت شناخته شدن احزاب در انتخابات می‌شد، رویکرد مثبتی بود. معتقدم این تغییر می‌توانست به یکی از نیاز‌های اساسی نهاد انتخابات در ایران پاسخ دهد که متاسفانه در آخرین لحظات مجلس کوتاه آمد و این گزاره مثبت حذف شد تا بخش‌های مثبت در قانون جدید انتخابات به حداقل برسد. گزاره دیگر، پیش‌ثبت‌نام‌ها توسط رای‌دهندگان است که می‌توان آن را مثبت تلقی کرد. اغلب مسائل انتقادی مرتبط به این قانون در بخش‌های سیاسی است.

قبل از ورود به بخش‌های سیاسی، از منظر فنی و اجرایی چه نقدی به این قانون می‌توان داشت؟

در این قانون برای اینکه فرصت نهاد‌های نظارتی برای بررسی صلاحیت‌ها افزایش یابد، از زمان احزاب و گروه‌های سیاسی کاسته شده است. یعنی تاریخ ثبت‌نام‌های انتخاباتی را جلوتر آورده‌اند تا دست شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها بازتر شود! این یک نکته منفی است که یا نویسندگان قانون به آن توجه نکرده‌اند یا توجه داشتند، اما عامدانه آن را عملیاتی کرده‌اند. این رویکرد غلط، فرصت برنامه‌ریزی درست را از افراد و جریانات سیاسی می‌گیرد.

یک جریان سیاسی برنامه‌ای را تدارک دیده که در انتخابات حضور فعالی داشته باشد (یا نداشته باشد). اگر قصد حضور دارد، باید ببیند کدامین کاندیدا‌ها را باید در لیست قرار دهد. مسیر متقاعد کردن نامزد‌ها خودش زمان‌بر است. در مرحله بعد نامزد‌ها باید آماده شده و اسناد و مدارک لازم را مهیا کنند.

براساس قانون جدید، همه این مکانیسم باید ظرف دو هفته عملیاتی شود. اما آیا تدوین‌کنندگان این قانون به این موضوعات توجه کرده‌اند؟ این درحالی است که در بخش‌هایی از جامعه، هنوز ابهامات جدی درخصوص چگونگی مواجهه با انتخابات پیش رو وجود دارد، بحث‌های زیادی باید صورت بگیرد تا نهایتا احزاب (و عموم مردم) به یک تصمیم واحد برسند. تدوین‌کنندگان در این شرایط تنها ۲ هفته برای این پروسه فرصت گذاشته‌اند.

با خبرم بسیاری از گروه‌ها و احزاب هنوز در مرحله بحث‌های مقدماتی قرار دارند، چراکه قانون قبلی، برای آن‌ها بیش از ۳ ماه وقت قرار داده بود. یک چنین خبط‌ها و خطا‌های فنی در این قانون وجود دارد که عواقب خطرناکی خواهد داشت. هرچند این موضوع سیاسی نیست و فنی است، اما تاثیرات آن نهایتا فضای عمومی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

در تقسیم‌بندی‌های شما یک بخش مهم، مربوط به بخش‌هایی است که باعث انتقادات جدی بین دلسوزان کشور و فعالان سیاسی شده است. درباره این بخش‌های سیاسی توضیح می‌دهید؟

بخش دوم مربوط به مضیق کردن مکانیسم انتخابات در ارتباط با حقوق شهروندی و عمومی افراد است که توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرده است. مهم‌ترین نقطه این تغییر، بسط ید و گسترش اختیار رد صلاحیت نامزد‌ها تا قبل از تصویب اعتبارنامه در مجلس است. درواقع نظارت استصوابی به توان N است.

به نظر می‌رسد این رویکرد ته هر آنچه می‌توان درخصوص نظارت استصوابی برشمرد، است. اینکه نهاد نظارتی انتخابات این امکان را پیدا کند که نماینده منتخب مردم را قبل از تصویب اعتبارنامه از مجلس بیرون بکشد و ردصلاحیت کنند، عجیب‌ترین شکل نظارت در سطح جهان است.

این رویکرد قانونی شده است. ازسوی دیگر توسعه اختیارات نهاد نظارتی انتخابات ازجمله ورود به حوزه‌های امنیتی هم غیر قابل باور است. تبصره‌هایی در یکی از ماده‌های انتخابات قرار داده شده که شورای تامین استان و شهرستان به درخواست مسوول نظارتی شورای نگهبان در استان یا شهرستان، موظف است تشکیل جلسه دهد. یا در جلساتی که مربوط به امنیت انتخابات است، نهاد مسوول موظف است نماینده شورای نگهبان در دفاتر استانی را به جلسه شورای تامین دعوت کند!

در واقع دفاتر استانی شورای نگهبان تسلط و حاکمیت ویژه‌ای بر شورای تامین استان که یکی از مهم‌ترین شورا‌های استانی است و مسوولیت تامین منطقه را به عهده دارد، پیدا کرده است. ببینید چه تعریف موسعی از نظارت در انتخابات شده است که حتی حوزه‌های امنیتی را هم در بر می‌گیرد. این موارد ۲ نمونه از توسعه اختیارات نهاد نظارتی است.

این روند که شما تشریح کردید، شرایط انتخابات کشور را به چه سمت و سویی می‌برد؟

اگر قرار باشد اثر وضعی تغییرات قانون جدید انتخابات را منصفانه بررسی کنیم، باید بگوییم که چندان به وخامت قانون انتخابات مجلس اضافه نکرده است. اوضاع وخیم‌تر شده، اما تغییرات، بنیادین نیستند، چراکه قانون انتخابات قبل از این هم دایره وسیعی از اختیارات را برای شورای نگهبان قائل شده بود و این قانون این اختیارات را بیشتر کرده است.

اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند، اصولگرایان از طریق این قانون جدید همه منافذ ممکن را برای تحقق اراده مردم بسته‌اند؟

یک قانون بد به قانون بدتر بدل شده است. در واقع بر غلظت مشکلات قبلی افزوده شده است. از این منظر، قانون جدید چندان قابل اعتنا نیست، چون قانون قبلی، قانون بدی بوده است. اما از یک زاویه دیگر فکر می‌کنم تغییر قانون با مصوبه جدید در ساختار سیاسی قابل بررسی است و آن‌هم پیامی است که این قانون و تغییرات به فضای سیاسی و عموم جامعه مخابره می‌کند. عرض کردم من قضاوتی ندارم، ممکن است این پیام خواسته یا ناخواسته باشد، اما نهایتا پیامی می‌دهد که این پیام دارای اهمیت است.

پیام این است که نباید توقع تحول در انتخابات را داشته باشید! بخش عمده‌ای از سیاسیون و منتقدان در کشور درخصوص نظارت استصوابی و نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نقد دارند. این مطالبه همواره وجود داشته که اگر قرار است انتخابات استانداری برگزار شود، باید محدوده اجرا و نظارت از هم جدا شود.

در واقع نظارت بر انتخابات عرفی و معقول شود. مانند همه دنیا که نهاد‌های نظارتی بر انتخابات نظارت می‌کنند، اینجا هم همین‌طور اعمال شود. این تحولات باید رخ می‌داد تا انتخابات در ایران استاندارد شود و اقشار بیشتری مجاب به حضور در انتخابات شوند. این مطالبه از قبل وجود داشته و انتظار این بود حالا که هدف‌گذاری برگزاری انتخاباتی پرشور است، قانون به گونه‌ای اصلاح شود که زمینه برگزاری انتخاباتی با مشارکت بالا فراهم شود. انتظار فعالان سیاسی این بود که این پیام به جامعه ارسال شود که سیستم به دنبال انتخاباتی پرشورتر است.

اگر گفته می‌شود انتخابات باید مشارکتی‌تر باشد، در قانون هم می‌بایست تغییراتی به نفع مشارکت بیشتر مردم و امکان مشارکت منتقدان به وضع موجود فراهم می‌شد. اما پیامی که قانون انتخابات جدید می‌دهد، دقیقا در مسیر عکس موضوع است. یعنی اگر کشور مشکلاتی در زمینه میزان نظارت و شکل نظارت بر انتخابات داشت که منجر به اسقاط حقوق حقه کاندیداها، مردم و رای‌دهندگان می‌شد، تغییر فعلی نه تنها نگرانی‌ها را رفع نکرده، بلکه جهت‌گیری‌هایش به سمت افزایش نگرانی‌ها و نقد‌ها بوده است. به نظرم قانون جدید را از این منظر باید بررسی کرد.

به هر حال سیاست‌گذاران هم از این واقعیت‌ها و خطر این نوع رویکرد‌ها آگاه هستند، چه اتفاقی رخ می‌دهد که تصمیم‌سازان، کشور را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهند؟

به نظر می‌رسد افراد و جریاناتی خواسته و ناخواسته تلاش کرده‌اند با اصلاحاتی اینچنینی به جامعه پیام دهند که در همچنان بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و فکر هر نوع تحولی را باید از سر بیرون کرد. به عبارت روشن‌تر، این قانون تلاش دارد امید مردم برای برگزاری یک انتخابات استاندارد و مشارکتی را سلب کند.

با این توضیحات مهم است که بدانیم، خروجی این قانون چه خواهد بود؟ شما اشاره کردید که سیاست‌گذاران در حال ارسال پیامی به جامعه هستند. جامعه این پیام را دریافت می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده و واکنشی متناسب با این پیام ارایه می‌کند. این واکنش‌ها چگونه نمایان می‌شود؟

من جزو آن‌دسته از فعالان سیاسی هستم که همواره خوش‌بینانه موضوعات را بررسی می‌کنم. همواره امیدوارم سازوکار‌های سیاست‌گذاری‌ها در کشور به سمتی رود که نقدها، مطالبات، واکنش‌ها و... از مجرای اصلی خود که انتخابات و صندوق‌های رای است محقق شود. رویکردی که در این قانون وجود دارد برای من نامطلوب است.

اگر وضعیت انتخابات همچنان بر همین مبنا باشد که در قانون جدید بازتاب پیدا کرده، متاسفانه نمی‌توان انتظار داشت که از این رویه‌ها به انتخاباتی پرشور رسید. من همیشه خواستار انتخاباتی معنادار و پرشور هستم، اما خروجی پیام این انتخابات مثبت نخواهد بود.

مهم‌ترین گزاره مثبت در قانون انتخابات بحث تناسبی شدن انتخابات در تهران به عنوان پایلوت بود که آن هم حذف شد و حالا مهم‌ترین نقطه قانون انتخابات بسط ید و گسترش اختیار رد صلاحیت نامزد‌ها تا قبل از تصویب اعتبار نامه در مجلس است. در واقع نظارت استصوابی به توان N است.

اینکه نهاد نظارتی انتخابات این امکان را پیدا کند که نماینده منتخب مردم را قبل از تصویب اعتبار نامه از مجلس بیرون بکشد و ردصلاحیت کنند، عجیب‌ترین شکل نظارت در سطح جهان است.

اگر گفته می‌شود انتخابات باید مشارکتی‌تر باشد، در قانون هم باید تغییراتی به نفع مشارکت بیشتر مردم و امکان مشارکت منتقدان به وضع موجود فراهم می‌شد.

تبصره‌هایی در یکی از ماده‌های انتخابات قرار داده شده که شورای تامین استان و شهرستان به درخواست مسوول نظارتی شورای نگهبان در استان یا شهرستان، موظف است، تشکیل جلسه دهد یا در جلساتی که مربوط به امنیت انتخابات است، نهاد مسوول موظف است نماینده شورای نگهبان در دفاتر استانی را به جلسه شورای تامین دعوت کند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اصولگرایان انتخابات تناسبی قانون جدید انتخابات شورای نگهبان قانون انتخابات نظارت استصوابی قانون جدید فعالان سیاسی دفاتر استانی قبل از تصویب بر انتخابات شورای تامین نهاد نظارتی مهم ترین نامزد ها حذف شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۹۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اخبار سیاسی ۱۶ اردیبهشت؛ ۶مرحله اخذ رای الکترونیک/نشست رئیسی با استانداران

«مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی»،‌ «انتخابات الکترونیک» و «نشست مشترک رئیس جمهور با استانداران» از موضوعات مهم خبری شانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ حوزه سیاست بود که می‌توانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.

به گزارش ایسنا،‌ سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس خبرگان تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

هادی طحان نظیف درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

وی در بخش دیگری از این نشست درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ حوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و تاثیر برگزاری انتخابات الکترونیکی در دور دوم انتخابات مجلس در انتخابات‌های آتی گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.

بر اساس اعلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور امروز؛ در استان تهران صندوق های الکترونیکی زیر بار می‌رود و شبیه‌سازی انتخابات الکترونیک اجرا خواهد شد.

دومین مرحله از انتخابات مجلس دوازدهم در ۸ حوزه به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد که شش مرحله رای دادن در انتخابات الکترونیکی را می توانید در این لینک ببینید.

امروز،‌ تعدادی از کاندیداهای دومین دوره انتخابات مجلس دوازدهم از جمله مجتبی زارعی از اعضای لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، سمیه گلپور کاندیدای لیست شورای وحدت اصولگرایان و جبهه صبح ایران  و مجتبی رحماندوست کاندیدای شورای وحدت اصولگرایان و لیست امناء ، علی طهرانی مقدم از اعضای لیست شورای وحدت و جبهه صبح ایران با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به ارائه دیدگاه‌ها و برنامه‌های  خود پرداختند.

در بخشی از این نشست مجتبی زارعی با بیان این‌که «معتقدم نظارت مجلس هم زیر سوال است»، تصریح کرد:  ما در  کشور بحران نمایندگی داریم. نظام اداری ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است اما اگر مردم را نمایندگی نکنیم، مردم سالاری ما به مخاطره می‌افتد. خیلی وقت‌ها ما به سمت ساختارها غش می‌کنیم در حالیکه افراد باید نمایندگان مردم باشند.

سمیه گلپور هم با اعتقاد به شنیده‌ نشدن صدای مستضعفان در مجلس یازدهم تاکید کرد و گفت: باید صدای جامعه کارگری و بازنشستگان در مجلس شنیده شود.

همچنین مجتبی رحماندوست با تاکید بر تحقق عدالت اجتماعی در مجلس آینده، اظهار کرد: ما در مجلس آینده به دنبال این هستیم که مردم بدون لکنت زبان و ترس از عواقب آن، زبانشان به روی مسئولان و مقامات باز باشد. ما مردم بسیار خوبی داریم و باید مسئولانی داشته باشیم که همراه با مردم پیش بروند.

علی طهرانی مقدم نیز با بیان این‌که «نمایندگان از مسیری وارد مجلس شوند، که آلوده نباشد»، گفت: ما در حوزه قانونگذاری قوانین زیادی داریم. ما به قانون خوب نیاز داریم ولی به نظارت هم نیاز داریم. خیال دولت ها نباید از بعد نظارت مجلس راحت باشد. در مجلس نمایندگانی می خواهیم که وامدار باندهای قدرت و ثروت نباشند و هم در طول دوره نمایندگانی ضمن هم افزایی و کمک به دولت، اگر ایرادی می‌بینند، نظارت کنند و کوتاه نیایند.

****

در نشست مشترک رئیس جمهور با استانداران، سیدابراهیم رئیسی در بخشی از اظهارات خود با اشاره به اینکه در انتخابات قبل هم مجریان (وزیر کشور و استانداران) هم ناظران(شورای نگهبان) هم عموم‌مردم همت کردند وانتخاب با شکوهی براساس ۴ اصل مورد تاکید رهبرانقلاب برگزار شد، گفت: ان‌شاءالله در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو با همت استانداران ۴ اصل مورد تاکید رهبری همواره در اولویت باشد و شاهد انتخابات میان دوره ای با شکوه باشیم و مجلس شورای اسلامی در زمان خود تشکیل شود.

رئیس­ جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین امروز، ماده واحده «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه هشتم اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی هم طی پیامی ضمن عرض تسلیت برای درگذشت سردار سرتیپ سیدمجید ایافت گفت: ایشان رزمنده‌ای مجاهد، فرماندهی بااخلاص، از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و هم‌رزم وفادار سردار شهید محمود کاوه بودند که پس از دوران دفاع‌مقدس نیز با مجاهدت و تعهد، مسئولیت‌های متعددی را در عرصه‌های مختلف سپاه از جمله جانشینی فرماندهی لشکر ویژه شهدا، فرماندهی قرارگاه عاشورا، جانشینی فرماندهی قرارگاه ثامن‌الائمه(ع) نیروی زمینی سپاه و مسئولیت دبیرخانه کنگره بزرگداشت سرداران شهید و ۲۳ هزار شهید خراسان را برعهده داشتند که به‌طور یقین خدماتشان در گنجینه افتخارات این کشور به یادگار باقی خواهد ماند.

****

صبح امروز، ناو اقیانوس‌پیمای «شهید مهدوی» نیروی دریایی سپاه با عبور از مدار صفردرجه (خط استوا) وارد نیمکره جنوبی زمین شد که این اولین ماموریت دوربرد دریایی سپاه از لحاظ طی مسافت و نوع ماموریت است که به نام ناو شهید «نادر مهدوی» ثبت می‌شود.

ناو شهید مهدوی که در اسفند ۱۴۰۱ به نیروی دریایی سپاه الحاق شده، انواع رادارهای پیشرفته نظیر رادار سه‌بعدی، سامانه‌های موشکی، سطح به سطح، سطح به هوا و سامانه سوم خرداد و سایر سامانه‌های مخابراتی پیشرفته را داراست و در نوع خود از جمله ناوهای خاص کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این، ناو شهید مهدوی اولین شناور ایرانی مجهز به موشک‌های بالستیک دوربرد است.

****

همزمان با چهل و نهمین سالروز شهادت سید مجید شریف واقفی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایسنا در گزارشی تاریخی با عنوان «فرجام مجاهدی که نامش بر دانشگاه صنعتی نشست»به مرور این واقعه پرداخت و یادآور شد که سازمان مجاهدین خلق دو ماه قبل از تاسیس دانشگاه صنعتی آریامهر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۴۴ توسط محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیک‌بین تشکیل شد. این سازمان خود را مدافع حقوق «خلق» می‌دانست و در ابتدای تاسیس متاثر از افکار اسلامی، تم مبارزه علیه رژیم پهلوی گرفت اما قدرت‌طلبی‌ها و حسادت‌های داخلی سازمان در برهه‌های زمانی مختلف موجب تصفیه حساب‌ها و حذف فیزیکی خونین در رده‌های عالی و میانی سازمان شد.

انتهای پیام